أكد محمد الجندي، المحامي بالنقض، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يؤثر على معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات بشكل عام، لكنه يلزم إلغاء أي أحكام صادرة استنادًا إلى القرار المطعون فيه.
أحكام نهائية يجب إلغاء أثرها
وأوضح الجندي،، أن كل من كان مقبوضًا عليه أو يحاكم بتهمة حيازة أو تعاطي المواد المخدرة بسبب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، يجب أن يتم إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته فورًا، حتى إذا كان الحكم النهائي قد صدر بالفعل.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تشمل القضايا الكبرى للمخدرات، مثل قضية موكلته سارة خليفة و27 آخرين، مؤكداً أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يعني أن النيابة العامة ملزمة بإخلاء سبيل هؤلاء المتهمين فورًا، بما ينسجم مع المادة 195 من الدستور والمواد 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
قرار هيئة الدواء كان مخالفة دستورية
وأوضح الجندي أن موكلته قد اعترضت على قرار رئيس هيئة الدواء لكونه مخالفًا للدستور والقانون، إذ اعتبر أن القرار يمثل تجاوزًا للسلطة التشريعية وانتهاكًا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ما يجعل أي أحكام صادرة بناءً عليه باطلة دستورياً وقانونياً.
وأضاف أن هذه القضية تحدد مسار الجلسة القادمة في قضية سارة خليفة وجميع القضايا المماثلة، حيث يجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين أو الحكم ببراءتهم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، لضمان احترام حقوق المواطنين وتطبيق القانون بشكل صحيح.
هذا الحكم يعيد التأكيد على أهمية دستورية القرارات الإدارية، وضرورة التزام الجهات التنفيذية بأحكام القضاء الدستوري لحماية الحريات الفردية وضمان العدالة القانونية.
