في ظل استمرار الجدل الإقليمي حول إدارة الموارد المائية في حوض النيل، أعاد أبي أحمد طرح رؤية بلاده بشأن استغلال المياه لتحقيق التنمية، زاعما أن مساعي إثيوبيا لا تستهدف المساس بحقوق دول المصب، بل تقوم – بحسب وصفه – على مبدأ “المنفعة المشتركة” وتعزيز فرص التعاون الإقليمي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن نهر نهر النيل يمثل موردًا طبيعيًا جامعًا لشعوب المنطقة، مشددًا على أن التعامل معه يجب أن ينطلق من كونه أداة للتنمية والتكامل، لا سببًا للصراع.
وأوضح أن بلاده تنظر إلى مشروعاتها المائية باعتبارها ضرورة اقتصادية وإنسانية تفرضها متطلبات النمو السكاني والحاجة إلى تحسين مستويات المعيشة، مع التأكيد – وفق تصريحاته – على عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وأضاف أن أديس أبابا ترى أن تحقيق التنمية الداخلية لا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار، بل يمكن أن يفتح المجال أمام شراكات أوسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري، بما ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن بلاده “لا تحمل أطماعًا توسعية” وتسعى إلى بناء علاقات قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة.
موضوعات متعلقة
ترامب: سد النهضة ملف معقد وسنعمل على حله
ترامب: سنتعاون مع مصر بشكل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي
