باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة في السوق، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الممارسات التي تخل بقواعد المنافسة الحرة.
دراسة فنية تكشف تنسيقًا سعريًا
وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة تضمنت تحليلًا إحصائيًا دقيقًا لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بصورة تجاوزت الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلافات العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج. وأظهر التحليل وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم على مدار فترات زمنية ممتدة، بما يعكس – بحسب التحقيقات – تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.
أقوال الشهود تدعم نتائج التحليل
وأشارت النيابة إلى أن أقوال الشهود، إلى جانب ما ورد في الدراسة الاقتصادية، دعمت ما انتهت إليه التحقيقات من وجود إخلال بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق، بما يضر بمبادئ السوق الحرة ويؤثر سلبًا على المستهلكين.
إحالة للمحاكمة الجنائية
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت الوقائع، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تأكيدًا على خضوع الأنشطة الاقتصادية كافة لسيادة القانون دون استثناء.
إشادة بجهود جهاز حماية المنافسة
وثمنت النيابة العامة الجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في رصد المخالفات، وإعداد الدراسات والتحليلات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة وصون آليات العرض والطلب، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
تأكيد على مناخ استثماري سليم
وأكدت النيابة العامة حرصها على ترسيخ مناخ استثماري يتسم بالشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن حماية قواعد السوق لا تصب فقط في مصلحة المستثمر الملتزم، وإنما تمثل ضمانة أساسية لحماية المواطن وتحقيق التوازن السعري والاستقرار الاقتصادي. كما جددت تأكيدها على التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل صون الاقتصاد القومي وحماية حقوق المتعاملين في إطار من سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية.
