في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن مواصلة أعمال التفتيش والرقابة على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، باشرت النيابة العامة خطة موسعة استهدفت التأكد من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين.
ورصد أية مخالفات أو سلبيات تستوجب التدخل، وذلك صونًا للحقوق التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ونفذ عدد من أعضاء النيابة العامة، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، خطة شاملة أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.
وجاءت هذه التحركات في إطار تعزيز الدور الرقابي للنيابة العامة وضمان توفير بيئة آمنة تحافظ على كرامة الأطفال وتكفل حقوقهم الأساسية.
وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتصويبها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وانتقل فريق من النيابة العامة برفقة لجنة مختصة من الوزارة إلى عدد من المؤسسات محل الملاحظات، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
كما تقرر الغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، فيما وُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجان متخصصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
وشملت الإجراءات كذلك استخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلًا من المقيمين بالدور، إلى جانب استكمال أعمال تطوير البنية التحتية بعدد من المؤسسات، وتعزيزها بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات مراقبة لضمان توفير بيئة إنسانية وآمنة تتماشى مع معايير الرعاية الواجبة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في أداء دورها الرقابي على مؤسسات الرعاية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أية مخالفات تمس حقوق الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ترسيخًا لسيادة القانون وصونًا لكرامة الفئات الأولى بالرعاية.
موضوعات متعلقة
ـ وزيرة التضامن توجه بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن
ـ دور الرعاية الاجتماعية تحت رقابة "التضامن"
