قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية بضمان محل إقامتها، وذلك بعد القبض عليها داخل إحدى إدارات المرور أثناء إنهاء إجراءات نقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى ملكيتها الخاصة.
التحقيقات تستهدف كشف ملابسات الواقعة
وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة تأتي في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق بشأن القضية المرتبطة بصبري نخنوخ، حيث يتم فحص جميع الوقائع والتصرفات ذات الصلة بالقضية، وجمع المعلومات اللازمة للتحقق من أدوار كافة الأطراف المرتبطة بها.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة المختصة استمعت إلى أقوال المذيعة، كما قامت بفحص المستندات والأوراق المتعلقة بملكية السيارة وإجراءات نقلها، للوقوف على حقيقة الملابسات والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية مرتبطة بالواقعة.
قرارات سابقة بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قرارات بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على خلفية التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق باستعراض القوة وفرض السيطرة والبلطجة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وذكرت النيابة في بيان سابق أن التحريات والتحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، من خلال وسائل مختلفة هدفت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
التحفظ على الأصول والأموال لحين انتهاء التحقيقات
وشملت قرارات النيابة التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية، والودائع البنكية، والأسهم والصكوك، والخزائن والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، مع منعهم من التصرف فيها لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.
كما تم إخطار البنوك والجهات المختصة لتنفيذ قرارات التحفظ، إلى جانب تفعيل قرارات المنع من السفر بحق المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية.
بداية القضية من بلاغ صاحب معرض سيارات
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به مالك أحد معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمكان، فضلاً عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.
وعقب تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، والتي أكدت صحة الواقعة وفق ما ورد بمحاضر التحقيق.
ضبط أسلحة وقطع أثرية خلال المداهمات
وبناءً على نتائج التحريات، أصدرت النيابة أوامر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقار إقامتهم والأماكن المرتبطة بالقضية. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر، وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، إضافة إلى عدد من القطع الأثرية ووحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، مع فحص كافة الوقائع والملفات المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.