وصف الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل الأخير بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة بأنه خطوة «لا تتوافق مع القانون الدولي»، محذرًا من تداعياتها على جهود الاستقرار ودفع عملية السلام.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، تعليقًا على قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة الغربية.
وأكد البيان أن القرار الإسرائيلي «غير مجدٍ ويتعارض مع القانون الدولي»، مشيرًا إلى أنه ينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدمًا.
وشدد الاتحاد الأوروبي على تمسكه بموقفه الراسخ بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على الوضع القانوني القائم.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوتر، أو تقويض فرص التوصل إلى حل عبر المفاوضات، مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.
ويأتي الموقف الأوروبي في ظل إدانات وتحذيرات دولية متصاعدة من القرارات الإسرائيلية الجديدة، التي تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، من بينها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة «أ» و«ب»، وهو ما يُنظر إليه على أنه تعزيز مباشر للسيطرة الإسرائيلية وتقليص للوجود الفلسطيني على الأرض.
موضوعات متعلقة
فرض واقع جديد.. إسرائيل تبدأ إنشاء طريق التفافي في قلب الضفة الغربية لتعزيز الضم
