علّق الإعلامي سيد علي على التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، مساء الثلاثاء، كاشفًا عن عدد من الملاحظات المرتبطة باختيارات الحكومة الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على بعض الحقائب والمناصب القيادية.
وأشار سيد علي، خلال تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، إلى أن تعيين الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي يعكس توجهًا يعتمد على التخصص الأكاديمي، لافتًا إلى أن الوزير الجديد أستاذ جامعي ومتخصص في مجال الكهرباء، وتولى سابقًا رئاسة جامعة الإسكندرية.
وفي المقابل، تطرق إلى تعيين محمود عصمت وزيرًا للكهرباء، موضحًا أنه لا ينتمي من حيث التخصص إلى قطاع الكهرباء، إلا أنه يُعرف بقدراته الإدارية، معقبًا: «نحن نعيش في زمن الاحتراف، ولم يعد التخصص وحده هو الفيصل».
وتناول الإعلامي تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل سابقة، حيث تُسند للمرة الأولى مهمة الإشراف على المجموعة الاقتصادية إلى نائب واحد فقط لرئيس الوزراء، بعد أن كان هذا المنصب موزعًا على ثلاثة نواب في التشكيل السابق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
كما أشار إلى أن وزيرين تم الإبقاء عليهما في مناصبهما الوزارية، مع الاستغناء عنهما كنائبين لرئيس الوزراء، وهما الدكتور خالد عبدالغفار والفريق مهندس كامل الوزير.
وكشف سيد علي أن الدكتور أحمد كجوك كان من بين الأسماء المرشحة بقوة لمنصب نائب رئيس الوزراء، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق قدر من الانسجام والتكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي، موضحًا أن هذا الطرح كان مطروحًا للنقاش حتى الساعات الأولى من ظهر يوم التعديل.
وفي سياق متصل، أعرب الإعلامي عن أسفه لرحيل عدد من الوزراء الذين وصفهم بـ«رجال الدولة»، وعلى رأسهم وزير الشباب ووزير الاتصالات.
وأكد أن كليهما كان يؤدي عمله بمهنية واضحة، وأن خروجهما من التشكيل الحكومي يُعد خسارة من وجهة نظره، رغم إقراره بأن للدولة اعتبارات ومبررات قد لا تكون معلنة للرأي العام.
كما انتقد سيد علي تكرار تغيير وزير العمل في كل تعديل وزاري تقريبًا، متسائلًا عن طبيعة الدور الحقيقي لهذه الحقيبة وأسباب عدم الاستقرار فيها، معتبرًا أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول فلسفة إدارة هذا الملف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق في جلسة طارئة، بالأغلبية، على التعديل الوزاري الوارد بخطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث جاءت الموافقة «جملة واحدة» إعمالًا لأحكام المادة 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وشمل التعديل الوزاري عددًا من التغييرات الهيكلية المهمة، أبرزها تعيين نائب واحد فقط لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو الدكتور حسين عيسى، الذي جرى اختياره من خارج التشكيل الوزاري.
إلى جانب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة في حقيبة واحدة تتولاها الوزيرة منال عوض، وفصل التعاون الدولي عن وزارة التخطيط وضمّه إلى وزارة الخارجية، فضلًا عن عودة وزارة الإعلام مجددًا.
وشهد التعديل كذلك رحيل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، وتعيين هاني حنا بدلًا منه، بعد تعديل مسمى الحقيبة ليصبح «وزارة الشؤون النيابية» فقط.
إلى جانب تعيين ثلاث وزيرات هن منال عوض للتنمية المحلية والبيئة، وجيهان زكي للثقافة، وراندا المنشاوي للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى تعيين سمر محمود عبدالواحد نائبة لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.
وتضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء تعيين 17 وزيرًا ونائبًا لرئيس الوزراء، في إطار ما وصفته الحكومة بإعادة هيكلة تستهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحقائب الوزارية المختلفة.
موضوعات متعلقة
ـ التعديل الوزاري الجديد.. رسميًا بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية
ـ ساعات الحسم قبل إعلان التشكيل الجديد.. تحركات مكثفة لوزراء مدبولي "حتى النفس الأخير"
ـ بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي
