احمد زاهر
في مداخلة لافتة أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وضع الفنان أحمد زاهر يده على مكمن الخلل في علاقة الأسر بالإنترنت، معتبراً أن الأزمة ليست في نقص "الأدوات"، بل في غياب "المعرفة".
وأوضح زاهر أن الفضاء الرقمي يوفر ترسانة من وسائل الحماية والرقابة الأبوية، مثل القدرة على حصر استهلاك الأطفال في منصات مخصصة كـ "يوتيوب كيدز" أو تحديد سقف زمني لتطبيقات "إنستجرام"، إلا أن هذه الإمكانيات تظل معطلة في معظم البيوت المصرية بسبب افتقار أولياء الأمور للثقافة التقنية اللازمة لتفعيلها.
نهاية "الأسماء الوهمية": المطالبة بـ "الهوية الرقمية"
طرح زاهر مقترحاً يُعد ركيزة أساسية في أي تشريع مستقبلي لحماية النشء، وهو ضرورة إنهاء عصر "الحسابات المجهولة" للأطفال. وشدد على أهمية ربط وجود أي طفل على منصات التواصل الاجتماعي بهويته الحقيقية، سواء عبر الرقم القومي أو جواز السفر.
هذه الخطوة، بحسب رؤيته، لا تهدف فقط لحماية الطفل من الغرباء، بل تضمن وجود "مساءلة قانونية" واضحة تحد من نشر المحتوى المخالف، وتجبر المنصات العالمية على احترام الخصوصية العمرية للمستخدمين تحت طائلة القانون.
تكامل الأدوار: بين "التضامن" وشركات الاتصالات
تفاعلاً مع تصريحات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكد زاهر أن وجود تطبيقات الرقابة ليس كافياً إذا كانت هذه التطبيقات "منعزلة" عن وعي الجمهور.
وطالب شركات الاتصالات المحلية بضرورة تطوير واجهات استخدام مبسطة تُمكّن "الأب والأم العاديين" من مراقبة نشاط أبنائهم بسهولة.
واعتبر أن التحدي الحقيقي يكمن في إطلاق حملات توعوية ضخمة تضع هذه الحلول التقنية في متناول يد الجميع، بدلاً من بقائها حبيسة المحترفين والمتخصصين.
صياغة عقد اجتماعي رقمي جديد
جاءت هذه النقاشات بحضور وزراء الاتصالات والتربية والتعليم وممثلي المؤسسات الدينية، لتعكس رغبة الدولة في صياغة "عقد اجتماعي رقمي" يحمي الطفولة دون عزلها عن العصر.
فالمسألة كما طرحها أحمد زاهر لا تتعلق بالمنع أو المصادرة، بل بإعادة هيكلة "الاستخدام الآمن" عبر تشريعات متوازنة تربط بين الحماية التقنية، والرقابة الأبوية، والمسؤولية القانونية، لضمان أن يظل الفضاء الإلكتروني نافذة للمعرفة لا باباً للتهديد.
مواضيع متعلقة
فاجعة متتالية تضرب إميل شوقي.. وفاة شقيقته بعد أيام من رحيل شقيقه
محمد رمضان: ببقى مبسوط لما بتجمعنى أي مناسبة مع النجم الكبير حسين فهمي
