ارشيفية
أطلقت وزارة الصناعة المصرية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية وتعزيز الصناعات المغذية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
ويسعى البرنامج لتعميق التصنيع المحلي، ودعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتحقيق الجدوى الاقتصادية عبر رفع حجم الإنتاج الكمي وخفض التكاليف، إلى جانب تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج السنوي ليصل إلى مئة ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
ويتم احتساب الحوافز وفق عدة معايير تشمل زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، نسبة المكون الصناعي المحلي، وتنمية المناطق ذات الأولوية.
أما شروط الاستفادة من الحوافز، فتتضمن إنتاج الحد الأدنى المطلوب من السيارات سنويًا، مع الالتزام بنسبة المكون المحلي المستهدف، وزيادة تدريجية لهذه النسبة خلال فترة البرنامج. وللسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج الحد الأدنى من السيارات مع تطبيق نسب محددة للمكون المحلي وتقييمها سنويًا.
ويحدد البرنامج الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز، مع سقف أقصى لقيمة الحوافز الممنوحة.
كما يشترط الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز من خلال شهادة معتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وأن يمثل المكون المحلي قيمة مضافة فعلية وليست مجرد تجميع.
ويعتمد البرنامج على تدرج الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي المستهدف على مدار فترة سبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي الهدف، يتم منح المصنع حافزًا إضافيًا لكل زيادة. كما يشمل البرنامج حوافز لتنمية المناطق ذات الأولوية، حيث يتم رد قيمة الأرض للمصانع الجديدة التي تحقق زيادة في الإنتاج، ونصف قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق.
ويمكن للشركات المصدرة الاستفادة من الحوافز للسيارات المصدرة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.
ويشكل البرنامج خطوة مهمة نحو خلق بيئة صناعية متكاملة، تعزز التصنيع المحلي وتوفر فرص استثمارية جاذبة للشركات المحلية والعالمية، مع التركيز على التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
مواضيع متعلقة
صدمة في سوق السيارات.. ستيلانتيس تعترف بخسائر التحول إلى السيارات الكهربائية
هل انتهى موسم التخفيضات؟.. الشعبة تكشف مستقبل أسعار السيارات في مصر
