أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات الأخيرة لـ الحكومة الإسرائيلية، التي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت مصر أن هذه القرارات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقوض الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
وشددت القاهرة على رفضها التام لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص السلام وحل الدولتين، مؤكدًة أن هذه السياسات تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
ودعت مصر المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الخارجية المصرية أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية الأحادية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضعف جهود المجتمع الدولي في تحقيق سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
موضوعات متعلقة
مصر تدين إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.. وتؤكد رفضها للتوسع الاستيطاني
مصر تدين تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين
