قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات في السوق المصري ستتأثر بعدد من العوامل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن بعض الشركات وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى للتخفيضات ولن تتجه إلى خفض الأسعار مرة أخرى.
وأوضح السبع، خلال تصريحات متلفزة، أن السوق يشهد حاليًا حالة من المنافسة القوية بين عدد من العلامات التجارية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك بشكل مباشر، لافتًا إلى أن بعض الطرازات تُباع بأسعار تنافسية لم تشهدها من قبل.
وشدد على أن قرار شراء السيارة يجب أن يكون مبنيًا على الاحتياج الفعلي، مؤكدًا أن المستهلك لا يستطيع دائمًا تحقيق معادلة الشراء بأقل سعر أو البيع بأعلى سعر، وأن توقيت الشراء يختلف من شخص لآخر وفقًا لظروفه ومتطلباته.
وأضاف أن المستهلك الذي يقرر تأجيل قرار الشراء لمدة ثلاثة أشهر انتظارًا لانخفاض الأسعار قد يتحمل في المقابل تكاليف إضافية، مثل الاعتماد على وسائل النقل البديلة، موضحًا أن هذه النفقات قد تعادل أو تتجاوز قيمة التخفيض المنتظر.
وأشار إلى أن الفارق السعري في بعض الحالات لا يكون مؤثرًا، موضحًا أن سيارة سعرها 1.5 مليون جنيه قد ينخفض سعرها بنحو 50 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 3%، بينما تكلفة الانتظار والتنقل خلال هذه الفترة قد تلتهم هذا الفارق.
ولفت السبع إلى أن السوق المصري يضم حاليًا ما بين 50 و60 علامة تجارية، مؤكدًا أن الشركات عادة لا تلجأ إلى خفض أسعارها أكثر من مرة أو مرتين على الأكثر، وأن الأمر لا يُعد سباقًا مفتوحًا في التخفيضات.
وكشف أن بعض رؤساء شركات السيارات أعلنوا صراحة وصولهم إلى نهاية التخفيضات، مؤكدين أنهم استنفدوا كل المساحات الممكنة لخفض الأسعار، وأن أي تخفيضات جديدة ستظل قرارات فردية تعود لكل شركة وفقًا لظروفها وتكلفتها.
موضوعات متعلقة
ـ بايك X35 تدخل السوق المصري رسميًا بفئة الكروس أوفر المدمجة
ـ أرخص سيارات ميني في مصر 2026 بعد قفزة مبيعات غير مسبوقة
ـ انتقادات حادة لبرنامج دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا وتحذيرات من نتائجه
