مصطفى مدبولي
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام الصارم بـ "الإطار الموحد لإدارة الشكاوى"، كركيزة أساسية لتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وجاء هذا التوجيه عقب استعراضه تقريراً مفصلاً من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير الماضي، حيث شدد مدبولي على أن تعزيز الشفافية في التعامل مع الاستفسارات يمثل أولوية قصوى لضمان كفاءة الأداء الحكومي.
وكشفت بيانات التقرير عن نشاط مكثف للمنظومة خلال الشهر الأول من العام، حيث استقبلت نحو 186 ألف شكوى واستغاثة، خضعت لعمليات فحص وتدقيق دقيقة أسفرت عن توجيه 143 ألف شكوى للجهات المعنية للبت فيها، بينما تم حفظ 36 ألف طلب لعدم استيفاء الضوابط، مع استمرار مراجعة 7 آلاف حالة أخرى.
وتوزعت أعباء التعامل مع هذه الشكاوى بين الوزارات التي استحوذت على 55% من الإجمالي، والمحافظات بنسبة 33%، بينما تعاملت الهيئات والجامعات مع الـ 12% المتبقية، وسط تفاوت إيجابي في نسب الإنجاز التي سجلت معدلات مرتفعة في قطاعات حيوية كالبترول والصحة والكهرباء والتعليم.
وعلى مستوى الأقاليم، برزت محافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية وقنا والأقصر وسوهاج في طليعة الجهات الأكثر استجابة وتفاعلاً مع مشكلات المواطنين، كما حققت مؤسسات هيئة الرعاية الصحية وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طفرة في معالجة الملفات الموجهة إليها.
وفي الوقت ذاته، سجلت جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس حضوراً قوياً في سرعة الحسم الأكاديمي والإداري للشكاوى، بينما واصل البنك المركزي دوره الرقابي في ضبط إيقاع الشكاوى المصرفية وإخطار العملاء بنتائج الحلول.
تمثل هذه التحركات الحكومية انعكاساً لاستراتيجية الدولة في ميكنة وتوحيد قنوات التواصل مع الشارع، حيث أكد التقرير أن الالتزام بالإطار الموحد لا يهدف فقط إلى حل المشكلات الآنية، بل يسهم في خلق قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تحديد الفجوات الخدمية ومعالجتها من الجذور، بما يضمن رفع مستوى الرضا العام وترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة.
مواضيع متعلقة
مصطفى مدبولي: مفاوضات شرم الشيخ بين حركة حمـ.ـاس وإسرائيل ليست سهلة وتتطلب أشواطًا طويلة
الحكومة تطرح 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل
