توجه اليوم رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى مدينة نيويورك لرئاسة أعمال اللجنة الدولية الحكومية المكلفة بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي»، في خطوة تعزز دور مصر كلاعب محوري في رسم السياسات المالية الدولية.
ويهدف الاجتماع الدولي إلى وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة شاملة، من المقرر رفع نتائجها وتوصياتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027، لتعزيز التعاون الضريبي بين الدول وضمان توزيع عادل للحقوق الضريبية.
وشهدت اللجنة منذ انطلاق أعمالها تقدمًا ملموسًا في تقريب وجهات النظر بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية، وبدأت ملامح توافق أولية تظهر بشأن أبرز القضايا الشائكة، بما في ذلك آليات فرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود، وحقوق التحصيل للشركات متعددة الجنسيات في الدول التي تتحقق فيها القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي.
كما تسعى اللجنة إلى دعم الدول النامية لتعظيم إيراداتها الضريبية، بما يساهم في تمويل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الموارد السيادية، في إطار اتفاقيات عادلة وشفافة.
ويعكس انتخاب رامي يوسف رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى ثقة المجتمع الدولي في الخبرات المالية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الضريبية الدولية المعقدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي العالمي.
وتؤكد مصر من خلال هذه الخطوة التزامها بالمساهمة الفاعلة في صياغة قواعد ضريبية دولية تواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، بما يعزز التوازن بين مصالح الدول الكبرى والصغيرة ويضمن تحقيق العدالة الضريبية على الصعيد العالمي.
موضوعات متعلقة
وسط تحديات أمنية.. مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي
