تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء عن المصريين المقيمين بالخارج، من خلال ربط بعض التيسيرات الجمركية والضريبية بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
ربط الإعفاءات بتحويلات المصريين بالخارج
ويقوم المقترح على ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات التي يقوم بها المصريون بالخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يسهم في تشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى الداخل ودعم الاقتصاد الوطني.
إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك والضرائب
وبحسب ما جاء في مقترح النائبة آمال عبد الحميد، يتم إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من سداد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك بشرط تقديم مستند رسمي يفيد بتحويل مبلغ لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي خلال عام واحد عبر البنوك والقنوات الرسمية المعتمدة.
دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء
وأكدت النائبة أن المقترح يحقق توازنًا بين دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يعزز الثقة ويقوي الروابط الاقتصادية بين الدولة وأبنائها في الخارج.
