لميس الحديدي
علقت الإعلامية لميس الحديدي بحدة على قرار الحكومة المصرية بإنهاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج مع المسافرين، واصفة إياه بأنه "تعكير للمزاج العام" ومفاجئ دون دراسة كافية للآثار الاجتماعية.
وأكدت الحديدي في تعليقاتها أن القرار يبدو متسرعًا ويهدف بشكل أساسي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، مشيرة إلى أن الأثر الوحيد المؤكد هو إثارة حالة من الضيق والنكد، خاصة بين المصريين المقيمين في الخارج الذين يُعدون أهم مصدر حالي للعملة الأجنبية.
وأضافت أن الحكومة "تخصصت في قرارات تعكير المزاج العام"، مطالبة بمراعاة حساب الأثر الاجتماعي قبل مثل هذه الإجراءات، وتساءلت: طالما أن الموبايلات في الخارج أرخص، فلماذا يُحرم الناس من هذا الخيار؟
يأتي هذا القرار ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها في يناير 2025، وبدأ تنفيذ إلغاء الإعفاء الاستثنائي اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاء للمقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط من تفعيل الجهاز داخل مصر، وإلا يُوقف الجهاز عن الشبكات المحلية.
بررت الحكومة الخطوة بنجاح التصنيع المحلي للهواتف بأسعار تنافسية وجودة عالية، ودخول شركات عالمية إلى السوق، بهدف تنظيم الاستيراد غير الرسمي والحد من التهريب.
أثار القرار جدلاً واسعًا وغضبًا بين المواطنين، خاصة المغتربين، مع مطالبات متزايدة بمراجعته أو استثناء فئات معينة تقديرًا لدورهم الاقتصادي.
موضوعات متعلقة
وزير العمل يتفقد ميدانيًا حملة "سلامتك تهمنا" في شوارع القاهرة