أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي وربطها بالاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة. وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
استعراض الإنجازات والإصلاحات المالية
جاءت تصريحات نائب الوزير خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، الذي ضم ممثلين عن منظمات التمويل الدولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض صبحي خلال الاجتماع الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي، والتي شملت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول إلى منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي، إلى جانب الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وإصدار استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط. وأوضح أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
نتائج اقتصادية إيجابية
وأشار نائب الوزير إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي انعكست إيجاباً على معدلات النمو، حيث شهد الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفاعاً في النمو، وزيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم.
تعزيز التكامل مع مؤسسات التمويل الدولية
كما ناقش الاجتماع النتائج المترتبة على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعرض الأهداف المستقبلية للعام القادم، بما في ذلك توحيد برامج الدعم وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم خطة تطوير إدارة المالية العامة.
وشدد صبحي على أهمية التركيز على تعزيز التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، وتطبيق موازنة البرامج والأداء والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، بالإضافة إلى مراجعة المشتريات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز استخدام البيانات في اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.
