أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لحماية استثماراتها في لبنان، بعد فشل محاولاتها الودية لحل النزاع القائم مع الحكومة اللبنانية.
وقالت المجموعة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها لم تعد قادرة على تحمل الخسائر المستمرة الناتجة عن الإجراءات والتقاعس المؤسسي، مؤكدة أن الخطوة القانونية تهدف إلى إنفاذ حقوقها كاملة وفق الاتفاقيات الدولية الثنائية بين لبنان والإمارات، وخاصة اتفاقية الاستثمار المبرمة عام 1999.
وأكدت المجموعة أنها لطالما كانت مستثمراً ملتزماً في لبنان، وأسهمت على مدى عقود في دعم فرص العمل، وتعزيز قطاع السياحة، وتطوير البنية التحتية، وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وتضمنت استثماراتها قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إلى جانب أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة، ما جعل حضورها الإنتاجي جزءاً أساسياً من الاقتصاد اللبناني.
خسائر مالية تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي
وأوضح البيان أن هذه الاستثمارات تمت بحسن نية، استناداً إلى القوانين اللبنانية والتزامات الدولة اللبنانية وفق الاتفاقية الثنائية، إلا أنها تعرضت على مدى السنوات الماضية لأضرار جسيمة ومستمرة بسبب إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي حالت دون تمكن المجموعة من الوصول إلى أموالها وتحويلها، ما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي.
وأكدت الحبتور أن حماية هذه الاستثمارات والتعويض عن الخسائر ليست مسألة تقديرية، بل التزام قانوني صريح على الدولة اللبنانية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أنها قامت بتوجيه إخطار رسمي للحكومة اللبنانية في يناير 2024، عبر مكتب محاماة دولي متخصص، لتفعيل مهلة تفاوضية مدتها ستة أشهر بهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.
ورغم التواصل المكثف والجهود الحثيثة، لم تُسفر المحاولات الودية عن أي تقدم ملموس، ما دفع المجموعة لتأكيد أنها ستواصل اتخاذ كافة الخطوات القانونية الدولية لحماية حقوقها، مع إبقاء الباب مفتوحاً لأي حلول قانونية وبناءة تعيد حقوقها كاملة وتحترم التزامات جميع الأطراف، لكنها لن تتحمل أي خسائر إضافية ناجمة عن الإخفاق المؤسسي المستمر.
موضوعات متعلقة
خلف الحبتور لـ"الحكومات": يجب اعتبار سرعة الزواج أمن قومي
خلف الحبتور: مصر صاحبة الفضل في بناء أجيال الخليج وشعبها يستحق الاحترام من اليوم إلى يوم القيامة
