في ظل الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة القادمة مع المصريين من الخارج، طالب الإعلامي مصطفى بكري، رئيس مجلس الوزراء، بحل سريع وعقلاني لهذه الأزمة حفاظًا على مصالح المصريين المغتربين وتجنبًا لإثارة مشاكل غير ضرورية.
وأكد بكري، خلال تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أن هذه الهواتف لا تشكل أي تهديد للصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بحكمة دون خلق أزمات مفتعلة.
وأشار إلى أن المصريين بالخارج يساهمون سنويًا بنحو 37 مليار دولار في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن قضية رسوم الهواتف يجب أن تُحل دون الإضرار بعلاقات الدولة مع أبنائها في الخارج.
وتساءل بكري عن جدوى فرض رسوم على الهواتف الشخصية التي يحملها المواطنون عند عودتهم إلى مصر مع أسرهم، مؤكدًا أن البلد ليست بحاجة لمشكلات جديدة وأن أي محاولات لإثارة القضايا على أساس هذا الملف لا طائل منها.
وأوضح أن الهدف يجب أن يكون تهدئة الأوضاع والحفاظ على ثقة المصريين بالخارج، خصوصًا في الوقت الذي يتطلب فيه دعم الوحدة الوطنية.
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن الدولة يجب أن تعمل ككتلة واحدة، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقًا، دون اصطناع مشاكل أو إثارة أزمات ثانوية، مطالبًا بالتركيز على حل القضايا الأساسية التي تهم المواطن المصري، سواء داخل البلاد أو خارجها.
موضوعات متعلقة
ـ مصطفى بكري: مدرجون على قوائم اغتيال الجماعات الإرهابية… ومستعدون للتضحية من أجل الوطن
ـ تغيير حكومة "مدبولي" .. مصطفى بكري يكشف السيناريوهات الكاملة (فيديو)
ـ مصر توقف مخطط التهجير.. مصطفى بكري يكشف كواليس المرحلة الجديدة في غزة
