أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التنسيق الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، لمتابعة والانتصار لحقوق النزلاء داخل دور الرعاية على مستوى الجمهورية.
وذكرت الوزارة أن فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية تُجري زيارات مفاجئة لدور الرعاية للتأكد من تقديم الخدمات الأساسية بشكل آمن وداعم للمستفيدين.
تفاصيل الواقعة
جاءت الواقعة عقب اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام ورجل أعمال، حيث قام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الفعل يعد مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، ويشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، مع تشديد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
الإجراءات القانونية
على الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجُمعت كافة الاستدلالات وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة.
وتم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة لمحاسبته وفق القانون دون أي تدخل أو حماية لأي طرف. كما شملت الإجراءات إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي إهمال أو مسؤولية.
متابعة النيابة العامة والدور الرقابي
أشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، موضحة أن هناك حملات تفتيش دورية على دور الرعاية والمراكز التأهيلية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين وحماية حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.
الخط الساخن للتدخل السريع
أكدت الوزارة أن حماية الأطفال في دور الرعاية حق لا يمكن التهاون فيه، وأن فرق التدخل السريع تتعامل مع البلاغات العاجلة سواء داخل مؤسسات الرعاية أو للأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال الخط الساخن للوزارة (16439) أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وكذلك متابعة ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان سرعة الاستجابة ومعاقبة المخالفين.
