عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجريات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية، إضافة إلى خطوط إنتاج جديدة، في إطار دعم التنمية الصناعية الشاملة.
اجتماع موسع بحضور عدد من الوزراء
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
مناقشة آليات توفير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك
ناقش الاجتماع آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم أهداف الدولة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وفقًا لتوجهات الدولة الداعمة للتنمية الصناعية.
رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة وإقرار مشروعات جديدة
وتناول الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها من الصناعات الحيوية. كما ناقش المجلس رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة، لتتناسب مع التوسعات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة التي تمت إضافتها.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات في هذا الإطار، من حيث توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، بما في ذلك مصانع لإنتاج مستلزمات صناعية متعددة.
وزير الكهرباء: إتاحة الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية اعتمادًا على المنتج الوطني، وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية تتضمن تنظيم إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التوجه العام لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
تعظيم عوائد الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة
وأوضح وزير الكهرباء أن المجلس الأعلى للطاقة يضطلع بدور محوري في تعظيم عوائد الطاقة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومزيج الطاقة المستهدف، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
