أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات في السوق المصرية شهدت تراجعًا حادًا خلال عام 2025، بنسبة تراوحت بين 20% و25%، محذرًا من أن التمسك بالأسعار القديمة يُعد «خطأ جسيمًا» سواء من المستهلك أو التاجر.
وأوضح أبو المجد، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج على قناة Extra News، أن السعر الأساسي لتحديد قيمة السيارة المستعملة يعتمد بالدرجة الأولى على سعر السيارة الجديدة «الزيرو» من نفس الموديل في الوقت الحالي، وليس على سعر الشراء وقت اقتنائها.
وأشار إلى أن الوكلاء أعادوا تسعير سياراتهم وفق مبدأ «السعر مقابل القيمة»، وهو ما انعكس مباشرة على السوق، مؤكدًا أن هذا الانخفاض القوي يجب أن ينعكس بدوره على أسعار السيارات المستعملة.
واستشهد رئيس رابطة تجار السيارات بأحد طرازات نيسان، الذي انخفض سعره من نحو 1.1 مليون جنيه إلى حوالي 700 ألف جنيه، لافتًا إلى أن بعض مالكي السيارات المستعملة لم يجروا عملية «إعادة تسعير» مماثلة لسياراتهم.
وأضاف أن بعض المستهلكين كانوا يتوقعون بيع سياراتهم بعد عام من الاستخدام بسعر يتراوح بين 950 ألف جنيه ومليون جنيه، في حين أن سعر السيارة الجديدة نفسها تراجع إلى 700 ألف جنيه، وهو ما يجعل هذه التوقعات غير منطقية في ظل أوضاع السوق الحالية.
وشدد أبو المجد على أن التاجر ليس مسؤولًا عن تحديد الأسعار، موضحًا أن الوكيل هو الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير السيارات الجديدة، بينما يقتصر دور التاجر على التعامل مع واقع السوق.
وأوضح أن التاجر يمتلك خبرة ومرونة تمكّنه من تنفيذ إعادة تسعير سريعة لتفادي تجميد رأس المال لفترات طويلة دون بيع، حتى لو استلزم الأمر تحمل خسارة جزئية، بهدف ضمان دوران رأس المال.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التمسك بالسعر القديم في ظل المتغيرات الحالية بالسوق يُعد «خطأً جسيمًا»، سواء من المستهلك أو التاجر، في وقت تشهد فيه السوق إعادة تقييم شاملة للأسعار.
