حبس 3 اشهر
أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حيثيات حكمها الصادر بحبس المتهمة "ل.ص." لمدة 3 أشهر مع الشغل وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت للفنان محمد نور، وذلك في قضية إساءة استعمال وسائل الاتصالات والتشهير والسب والقذف عبر حساب على موقع إنستجرام.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهام بعد مطالعة أوراق الدعوى وموازنة الأدلة، مستندة إلى أقوال المجني عليه محمد نور في تحقيقات النيابة العامة، حيث أفاد بتضرره من منشورات نشرتها المتهمة تضمنت صوراً خاصة به مصحوبة بعبارات مسيئة وتشهيرية، تسببت له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة.
"دلوقتي عرفنا أخونا محمد نور بيقنع إخواته إزاي ويحرضهم على قتلنا في الكون والعالم، بنهزر يا محمد معاك زي ما بتهزر معانا بالسكاكين وتحرض الكون كله على قتلي أنا وزوجي وبناتي عشان بعتلك صوري أنا وجوزي وكنت عايزة تفهم إني ست متجوزة".
كما اعتمدت المحكمة على تقرير قسم المساعدات الفنية الذي أثبت ارتباط الحساب بشريحة هاتف مسجلة باسم المتهمة، واستعلام شركة أورانج الذي أكد تسجيل الشريحة باسمها، دون وجود أي مطعن ينال من ذلك.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة لم تمثل أمام جلسات المحاكمة رغم إعلانها قانونياً، ولم تقدم أي دفع أو طعن في الأدلة، مما أكد للمحكمة توافر الركن المادي لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهو ما استوجب توقيع العقوبة المقضي بها.
من جانبه، قال المحامي عبد الله منصور، محامي الفنان محمد نور إن تصرفات المتهمة في البداية أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، لكن الهدف الحقيقي كان السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.
وأضاف أن موكله أنذرها ودياً أكثر من مرة بالتوقف عن الإساءات، إلا أنها أصرت على التمادي دون اعتبار لأسرته أو النتائج القانونية.
الحكم صدر غيابياً مع إمكانية إيقاف التنفيذ مؤقتاً بكفالة ألف جنيه، ويُعد تأكيداً على حرص القضاء المصري على حماية الحقوق الشخصية والحد من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
