مدارس سيدز
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 11 يناير 2026، ثاني جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة "سيدز" الدولية للغات ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، وذلك على خلفية الوقائع الخطيرة المنسوبة إليها والمتعلقة بالتعدي على طلابها في مرحلة رياض الأطفال.
أقام المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع أهالي الضحايا، الدعوى نيابة عن عدد من أولياء الأمور، مطالباً بسحب الترخيص لعدم استيفاء المدرسة الاشتراطات القانونية اللازمة، واستناداً إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع جسيمة وصفها بأنها تمثل إخلالاً خطيراً بمعايير الأمان التربوي، وتقويضاً للثقة في المؤسسات التعليمية.
في سياق متصل، سبق أن قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهمين بالتعدي على الأطفال داخل المدرسة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم إحالة القضية إلى النيابة العسكرية بناءً على توجيهات رئاسية، مع تورط سبعة موظفين حتى الآن في الوقائع التي شملت خمسة أطفال على الأقل.
كما أعلنت النيابة العامة في وقت سابق عن بدء تحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة مرتبطة بالقضية، بما في ذلك شائعات عن تورط جهات أجنبية ونشر مواد على "الدارك ويب" لتحقيق مكاسب مالية، وأصدرت أمر ضبط وإحضار شخص مقيم بالغربية لترويجه هذه الشائعات التي أثارت الذعر وكدرت السلم العام، محذرة من الانسياق وراء مثل هذه الأخبار غير المثبتة.
تأتي هذه التطورات بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل منذ نوفمبر 2025، في إجراء استثنائي لضمان المتابعة أثناء سير التحقيقات.
ويتابع الرأي العام القضية بحساسية كبيرة، مع مطالبات متزايدة بحماية الأطفال وضمان سلامتهم في المدارس الخاصة والدولية.
