أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهد تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تحسن أوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد المصري.
وأشار المرصد إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية لدى المستثمرين؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ 2020، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بشكل كبير، بما يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصف المرصد التقرير الإعلامي الذي عرضه إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين بأنه غير مهني وغير دقيق، معتمدًا على اجتزاء عرض البيانات، دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال النصف الأول من العام المالي أو رصيد المديونية الخارجية، ما قد يوحي بشكل خاطئ بارتفاع المديونية نتيجة الإصدارات الجديدة فقط.
وأكد المرصد أن رصيد المديونية يتغير بناءً على صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات، مشددًا على أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق أو مضلل.
وأشار المرصد إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تتجاوز 30%، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، مع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالعام المالي الماضي، مما ساهم في تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه (1.8% من الناتج المحلي) مقابل 1.3% في العام السابق، واستقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي.
وأضاف المرصد أن الأداء المالي يتحسن عادة في النصف الثاني من العام المالي بسبب موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية من مارس حتى يونيو.
وأكد المرصد أن استمرار هذه النتائج الإيجابية يعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بفضل الأداء الاقتصادي القوي والمتنوع، ومعدل النمو المرتفع للاستثمارات الخاصة، والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.
