وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إتاحة فرص جديدة لحجز وحدات سكنية بعدد من المحافظات، تشمل الغردقة والأقصر والسويس، وذلك سواء من خلال فتح باب الحجز لمواطنين سبق تقدمهم وهم خارج الأولوية، أو عبر إعلانات داخلية جديدة داخل كل محافظة، في إطار التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.
تفاصيل حجز شقق الإسكان في الغردقة
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة في 1 ديسمبر 2025، بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة. وتشمل الوحدات مساحات 100 متر مربع مزودة بمصعد، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المتكررة، على أن تكون الأسعار قابلة للزيادة في حدود 15% كحد أقصى، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع تخصص كمبلغ صيانة.
ويتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين سابقًا في إعلان «سكن لكل المصريين 7» ممن هم خارج الأولوية، على أن يتم التنفيذ وفقًا لعدد الراغبين فعليًا في الحجز، وبشروط مخصصة لمتوسطي الدخل، وذلك طبقًا لدراسة الجدوى الصادرة عن الجهاز المركزي للتعمير.
طرح وحدات سكنية متبقية في الأقصر
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 6 عمارات تضم 120 وحدة سكنية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، بمساحة 63 مترًا مربعًا، نصف تشطيب. وقرر المجلس طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة البيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين، وفقًا للضوابط المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي.
إعلان داخلي لحجز شقق الإسكان في السويس
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 64 عمارة تضم 1536 وحدة سكنية بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس. وتبلغ مساحة الوحدات 90 مترًا مربعًا، تضم ثلاث غرف وصالة، بنظام نصف التشطيب.
وتقرر طرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي داخل محافظة السويس، بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.
حدود الدعم النقدي لمحدودي الدخل
ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح لمحدودي الدخل 60 ألف جنيه عند مستوى دخل شهري يبلغ 4500 جنيه، على أن ينخفض الدعم تدريجيًا ليصل إلى 5 آلاف جنيه عند مستوى دخل شهري 7 آلاف جنيه، وذلك وفقًا للقرارات المنظمة والمعتمدة في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، وتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار وأنظمة سداد متنوعة تلائم مختلف فئات المجتمع.
