ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 5930 جنيهًا بزيادة نحو 40 جنيهًا، بينما قفزت أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى 4412 دولارًا، بارتفاع 80 دولارًا. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6777 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5083 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 47440 جنيهًا.
وكان الذهب قد تراجع الأسبوع الماضي محليًا بمقدار 185 جنيهًا (5%)، فيما خسرت الأوقية عالميًا نحو 201 دولار (4.4%). ومع ذلك، حقق المعدن النفيس مكاسب سنوية قوية خلال 2025، إذ ارتفعت الأسعار المحلية بنحو 56%، وزادت عالميًا بنسبة 65%.
وأوضح التقرير أن هذه المكاسب جاءت بدعم عدة عوامل، أبرزها توقعات خفض أسعار الفائدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، إلى جانب المخاوف الناتجة عن الغموض الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد الدولي، زادت التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا من حالة القلق في الأسواق، بعد العملية العسكرية الأميركية التي شملت غارات برية وجوية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تولي واشنطن إدارة فنزويلا مؤقتًا لحين ترتيب انتقال آمن للسلطة.
وأدى هذا التصعيد، إلى جانب استمرار الصراع الروسي–الأوكراني، إلى إبقاء أسعار الذهب قرب مستويات قياسية سجلتها في 26 ديسمبر عند 4555 دولارًا للأوقية.
كما تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من توقعات التيسير النقدي للـ«احتياطي الفيدرالي» الأميركي، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية حيوية خلال الأسبوع، تشمل مؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية، وتقارير سوق العمل والوظائف غير الزراعية، والتي قد تؤثر على السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يناير، مع احتمال ضعيف للخفض (18.3%)، بينما ترتفع الاحتمالات إلى 44% في اجتماع مارس، في ظل مؤشرات تباطؤ التضخم ونمو الاقتصاد الأميركي، ما يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي خلال 2026.
