مصطفى كامل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، تأجيل نظر الدعويين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، اللتين تطالبان بعزل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وإسقاط عضويته، إلى جلسة 3 مارس المقبل.
جاء التأجيل لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية، حيث اختصمت الدعاوى كلاً من وزير الثقافة، ووكيل أول النقابة، وسكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.
تأتي هذه الدعاوى وسط أزمات داخلية متصاعدة تشهدها النقابة، حيث أحالت إدارة نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل ثاني النقابة، والدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب، بعد تحقيق أجراه مستشار بمجلس الدولة كشف عن مخالفات إدارية ومالية منسوبة إليهما.
في السياق ذاته، كان أحمد أبو المجد قد قدم شكوى رسمية ضد مصطفى كامل أمام اتحاد النقابات الفنية، متهماً إياه بتجاوزات في إدارة النقابة، مما زاد من حدة الخلافات الداخلية التي باتت تؤثر على عمل النقابة وأعضائها.
تُعد هذه التطورات جزءاً من سلسلة أزمات تشهدها نقابة الموسيقيين منذ تولي مصطفى كامل منصبه، شملت خلافات مع فنانين وإداريين، واتهامات متبادلة بالتجاوزات، مما دفع بعض الأعضاء إلى اللجوء للقضاء بحثاً عن حلول قانونية.
يترقب الوسط الفني جلسة مارس المقبلة، التي قد تحسم مستقبل قيادة النقابة، وسط دعوات لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار المهنة الموسيقية.
