أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة على العقارات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الالتزام الضريبي على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا تتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين نهائيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، حيث أوضح الوزير أن التعديل يركز على تخفيف الأعباء الضريبية وإعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة للمحافظات بهدف تحسين الصيانة والخدمات في القرى المختلفة، وتعزيز علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
وأضاف كجوك أن التعديلات تشمل تنسيقًا أفضل بين الجهات المعنية والمصلحة والمواطنين، بما يسهم في تحقيق صورة أكثر وضوحًا وسلاسة في التعاملات الضريبية، كما تستهدف تسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار، خاصة بعد التسهيلات التي شهدتها المنظومة الضريبية العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى معالجة المشكلات القائمة ودعم الاستثمارات، مع استمرار جهود تبسيط الإجراءات وجعل الالتزام الضريبي أكثر سهولة وشفافية.
