محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية رقم 548 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، واصفًا إياه بخطوة جديدة مهمة لاستكمال تحديث المنظومة الجمركية المصرية وتعزيز التيسير التجاري.
أكد العرجاوي أن قطاع الجمارك لم يعد جهة تحصيل فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية في التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة المميكنة ساهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، مما ينعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد وحركة التجارة.
أوضح أن تطبيق "النافذة الواحدة" والتوسع في الفحص المسبق وإدارة المخاطر ساعد على تسريع الإجراءات دون المساس بالرقابة، مع رفع مستوى الشفافية والكفاءة داخل المنظومة.
رأى العرجاوي أن القرار يأتي في إطار رؤية شاملة لإعادة تنظيم وتبسيط الإجراءات، معالجة التحديات التطبيقية، تدعيم التحول الرقمي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويحسن مناخ الاستثمار.
تطوير العنصر البشريشدد على أن تدريب الكوادر الجمركية ومواكبتها للمعايير العالمية لا يقل أهمية عن التطوير التكنولوجي، لتحسين جودة الخدمات وتقليل النزاعات الجمركية.
أكد أن تقليص زمن الإفراج، خاصة في الشحنات الجوية، مطلب رئيسي للمستثمرين، لتقليل تكاليف التخزين وزيادة دوران رأس المال، مما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
دعا إلى تعزيز التنسيق بين مصلحة الجمارك والمستخلصين والجهات الرقابية، مع استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لمعالجة التحديات الميدانية.
اختتم العرجاوي بأن الجمارك تمتلك مقومات قوية لتكون محركًا للنمو، خاصة مع التوسع في الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، تماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة.
