حوادث
شهدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد 4 يناير 2026، جلسة استئناف حكم الإعدام على المحامي نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، حيث دافع المتهم عن نفسه بنفي تهم قتل ثلاثة ضحايا عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة أموالهم، ودفن جثثهم تحت بلاط شقته في منطقة المعمورة بالإسكندرية.
كشف محامو الضحايا محمد سامي وعصام فراج تفاصيل الجلسة، مطالبين بتأييد الحكم الأولي بالإعدام شنقًا الصادر في يوليو 2025.
أنكر نصر الدين ارتكاب الجرائم أمام الهيئة، قائلًا: "مقتلتش حد، أنا محامي مشهور واسمي معروف في مصر كلها، أتعابي في قضية واحدة تصل إلى 7 مليارات جنيه، وليه أقتل عشان أستولي على أموال الضحايا؟".
أضاف أن أقل قضية له أتعابها 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى تورط سابق لرجل أعمال في خطفه، وأن المتهمين في ذلك حصلوا على براءة.
شكك المتهم في سلامة قواه العقلية، وطعن على تقرير الطب النفسي والصفة التشريحية للضحايا، محاولًا إبعاد وصف سبق الإصرار والترصد.
طلب مناقشة الطبيب الشرعي لتعديل القيد والوصف إلى "ضرب أفضى إلى موت"، مدعيًا أن الضحايا بادروا بالتعدي عليه، مما أدى إلى فقدانه الإدراك وضربهم حتى الموت.
نفى جناية الخطف، قائلًا إن الضحيتين الأولى والثالثة توجها إليه بإرادتهما.
تعود الواقعة إلى 2025، حيث اتهم نصر الدين بقتل زوجته، وموكلة تركية، والمهندس محمد إبراهيم، بعد خطفهم وسرقتهم.
أحيلت أوراقه إلى المفتي في يونيو 2025، ونطقت المحكمة بالإعدام في يوليو، بعد إثبات الإصرار والترصد.
أثارت الجلسة جدلاً واسعًا، وسط مطالب بتأييد الحكم لردع مثل هذه الجرائم البشعة.
