الداخلية
نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأحد 4 يناير 2026، قرارين من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يقضيان بحرمان سيدتين فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجيهما المصريين، وذلك لاعتبارات أمنية.
القرار الأول يخص مشيرة سليم عبد النجار (فلسطينية الجنسية، مواليد فلسطين 30/5/1987)، حيث نص على حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، تطبيقًا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
أما القرار الثاني فيتعلق بمنار إبراهيم محمد الأسطل (فلسطينية الجنسية، مواليد فلسطين 22/7/1980)، وحرمانها من اكتساب الجنسية تبعًا لزوجها، وفقًا للمادة السادسة (1) من القانون نفسه، للدواعي الأمنية ذاتها.
جاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات الوزير بهذا الشأن.
يأتي هذان القرارين في سياق ممارسة روتينية لوزارة الداخلية المصرية، حيث تُرفض طلبات تجنيس فلسطينيين أو فلسطينيات متزوجين من مصريين بشكل متكرر لأسباب أمنية، وفقًا للقانون الذي يمنح السلطات صلاحية واسعة في هذا المجال، مع مراعاة الاعتبارات السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
لم يُكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض الخاصة بهاتين الحالتين، حيث تظل "الدواعي الأمنية" صيغة عامة تستخدم في مثل هذه القرارات.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة مصرية مستمرة منذ عقود، تهدف إلى الحفاظ على التوازن في قضايا الجنسية المتعلقة بالفلسطينيين.
