ارشيفية
أثار الإعلامي والنائب مصطفى بكري قضية احتجاز سيارات ذوي الهمم في الموانئ المصرية رغم استكمال أصحابها جميع الإجراءات القانونية ودفع الرسوم الجمركية المخفضة، مؤكداً أن المشكلة أصبحت شاغلة لآلاف المواطنين وتسبب معاناة يومية.
قال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد يوم الجمعة 2 يناير 2026 إنه يتلقى يومياً عشرات الرسائل والشكاوى من متضررين دفعوا ثمن سياراتهم المعفاة جزئياً من الجمارك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، لكن السيارات لا تزال محتجزة في الموانئ منذ أشهر بل سنوات في بعض الحالات، وتتعرض للتلف أو البيع في المزادات العلنية.
أوضح بكري أن المشكلة تكمن في تعنت بعض الجهات الإدارية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بإخلاء السبيل للسيارات، مشيراً إلى أن "الناس بتصرخ ومحدش سائل"، وأن هؤلاء المواطنين من ذوي الإعاقة يعانون أصلاً من صعوبات الحركة ويحتاجون السيارات بشكل عاجل لتسهيل حياتهم اليومية.
دعا بكري الجهات المسؤولة، خاصة وزارة المالية والجمارك، إلى التدخل الفوري لحل الأزمة وإصدار تعليمات عاجلة بتسليم السيارات لأصحابها، محذراً من تفاقم المعاناة الإنسانية والاجتماعية.
أكد أنه سيتابع القضية برلمانياً وإعلامياً حتى يتم إنصاف المتضررين، معتبراً أن تأخير تسليم السيارات يخالف روح القانون الذي صدر لدعم ذوي الهمم.
يأتي هذا التصعيد وسط شكاوى متزايدة من آلاف الأسر، مع دعوات لتشكيل لجنة عليا لمراجعة الحالات المحتجزة وتسريع الإفراج عنها فوراً.
