تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد معاناة استمرت نحو ست سنوات من العيش تحت ضغط مالي ونفسي، نتيجة امتناع زوجها عن النفقة رغم قدرته المادية.
الزوج يدخر راتبه ويترك الزوجة تتحمل أعباء الأسرة
أكدت الزوجة في دعواها أن الزوج ادخر راتبه بالكامل منذ بداية الزواج، ورفض تحمل أي مسؤولية مالية تجاه الأسرة، مما أجبرها على الإنفاق من راتبها الشخصي لتغطية مصاريف البيت والمعيشة اليومية.
وأوضحت الزوجة أن معاناتها تضاعفت بعد إنجاب توأم، حيث طالب الزوج أسرتها بدفع مصاريف الولادة والعلاج، تاركًا عبء التكاليف كاملة على الزوجة.
سوء المعاملة والإهانة تزيد المعاناة
أضافت الزوجة أن زوجها لم يكتف بالضغط المالي، بل مارس الإهانة والسب بأبشع الألفاظ، وواصل ملاحقتها لإجبارها على الإنفاق عليه، مع تهديدها مرارًا للتنازل عن حقوقها الشرعية.
وقدمت الزوجة مستندات رسمية تثبت قيامها بسداد أكثر من 120 ألف جنيه مصروفات علاجية وولادة، مؤكدًة أن هذه الظروف أدت إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
القانون يدعم طلب الطلاق للضرر في حالات الامتناع عن النفقة
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الإنفاق واجب أصيل على الزوج ولا يسقط بسبب حصول الزوجة على راتب.
ويعد امتناع الزوج عن النفقة مع ثبوت قدرته المالية سببًا مشروعًا لطلب الطلاق أو التطليق للضرر، كما يحق للزوجة المطالبة بكافة حقوقها المالية دون الاعتداد بالضغوط أو التهديدات، ويعتبر ذلك قرينة على سوء العشرة وتعسف الزوج في استعمال حقه.
