تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية المال العام، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومكافحة مختلف صور التهرب الضريبي التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة.
إخفاء الحجم الحقيقي للأعمال
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مسؤولي أربع شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأنشطتهم التجارية، والذي بلغ نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة، بهدف التهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة عن تلك الأعمال.
إجراءات قانونية وأحكام رادعة
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم. وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكم المختصة، والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
سداد الضرائب والغرامات المالية
وشملت الأحكام الصادرة إلزام المحكوم عليهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال التي تم التهرب منها، إضافة إلى الغرامات المالية المقررة قانونًا، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة جرائم التهرب الضريبي وردع مرتكبيها.
دعوة للالتزام بالقانون
وفي ختام بيانها، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية جميع القائمين على الأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وحماية مقدرات الدولة.
