أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار جهودها للحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم المتوقفة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المستثمرين الجادين من إنهاء أعمالهم التشغيلية دون تكبد أعباء مالية كبيرة، مع تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة الإنتاج.
تفاصيل المهل الجديدة حسب نسبة الإنجاز
تشمل التيسيرات منح مهلة ستة أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير بالكامل خلال هذه الفترة، لتتمكن من استكمال المشروع واستقدام المعدات اللازمة للتشغيل والحصول على الترخيص والسجل الصناعي. أما المشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وما دون 75%، فتمنح مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية لباقي فترة التأخير. وفيما يخص المشروعات التي أنجزت أقل من 50% من رخصة البناء أو لم تبدأ تنفيذ أي أعمال، فقد تقرر منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى، بينما يتم تحصيل الغرامات المتبقية وفق القواعد المنظمة.
إعادة التعامل على الأراضي الصناعية المخصصة
وضمن الضوابط الجديدة، يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لمشروعات لم تلتزم بالمهل السابقة، في حال لم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك بنفس السعر الحالي المعتمد. ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على ألا يزيد تاريخ إصداره عن 40 يومًا. كما يبدأ احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، مع التأكيد على ضرورة إثبات الجدية خلال المهلة الممنوحة لتجنب سحب الأرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ضوابط إضافية لضمان جدية المستثمرين
نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا تم إثبات الجدية واستكمال الفترة الزمنية المحددة، مع استثناء بعض عقود التأجير التمويلي والمعتمدة من جهات الولاية. كما تمنع التسهيلات تغيير النشاط الصناعي قبل مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، باستثناء المنتجات ضمن نفس النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
أهداف الحزمة الجديدة
تأتي هذه التيسيرات في إطار سياسة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين. كما تهدف إلى تمكين المصانع المتعثرة من العودة للإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين وتنمية القطاع الصناعي محليًا. وتمثل هذه الخطوة تعبيرًا عن التزام الدولة بدعم المشروعات الجادة وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو المستدام.
