أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن من الصعب التنبؤ بمستويات الأسعار الدقيقة التي قد يصل إليها الذهب خلال عام 2026، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح استمرار موجة الصعود خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية مؤثرة على السوق العالمية.
وأوضح أن الذهب مرشح لمواصلة الارتفاع في العام الجديد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الدولية، إلى جانب السياسات الاقتصادية المتوقعة للإدارة الأمريكية، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية جديدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة.
وأشار إلى أن اتجاه عدد من القوى الاقتصادية الكبرى إلى زيادة احتياطياتها من الذهب على حساب الدولار يُعد عاملًا محوريًا في دعم أسعار المعدن النفيس، وذلك بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وارتفاع الدين العام الأمريكي، وتزايد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بأدوات الاستثمار، أوضح أن المقارنة بين صناديق الذهب والاقتناء المادي لا يمكن حسمها بشكل قاطع، إذ يرتبط الاختيار بطبيعة كل مستثمر وأهدافه، فهناك من يفضل الاحتفاظ بالذهب فعليًا، بينما يرى آخرون أن صناديق الذهب أكثر مرونة وسهولة في التداول.
وشدد على أن العامل الأساسي في الاستثمار عبر صناديق الذهب هو خضوعها لإشراف الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن حماية أموال المستثمرين وتنظيم آليات العمل داخل السوق.
وأضاف أن الفترة المقبلة لا تسمح بتوقع أي الخيارين سيكون الأكثر انتشارًا، في ظل اختلاف سلوك المستثمرين وتباين ظروف السوق محليًا وعالميًا.
وعلى صعيد السوق المحلية، أوضح أن أسعار الذهب في مصر تتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق.
وأكد أن العلاقة بين الذهب والدولار عالميًا علاقة عكسية، حيث يؤدي تراجع الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب، بينما يضغط صعود الدولار على أسعار المعدن النفيس.
أما محليًا، فأشار إلى أن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار يساهم في تراجع أسعار الذهب، في حين يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار الذهب داخل السوق المصرية.
