ارشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بالسجن المشدد 15 عاماً للمتهم الأول (أخصائية الترميم بالمتحف المصري) والمتهم الثاني (الوسيط في بيع الأسورة)، وغرامة 5 آلاف جنيه لكل من المتهم الثالث (صائغ) والرابع (عامل بمحل ذهب)، في قضية سرقة الأسورة الذهبية الأثرية النادرة من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى عصر الملك أمنموبي من الأسرة الـ21.
تعود الواقعة إلى سبتمبر 2025، عندما سرقت المتهمة الأولى الأسورة بأسلوب المغافلة، ثم باعتها عبر الوسيط لصائغ مقابل 180 ألف جنيه، ثم صهرت في ورشة، مما أدى إلى فقدانها إلى الأبد رغم قيمتها التاريخية الهائلة.
أكد المحامي ناصر يوسف عوف، دفاع المتهمين الثالث والرابع، في بث مباشر عبر "القاهرة 24"، أن موكليه تعاملا بحسن نية دون علم بأثرية القطعة أو أنها مسروقة.
أوضح أن المتهم الثالث (محمود إمام) اشترى الأسورة من الوسيط بـ177 ألف جنيه بناءً على وزنها (37 جراماً وربع) بسعر 4800 جنيه للجرام، ثم دمغها رسمياً بعيار 23 مقابل 30 جنيهاً، وباعها لمحل ذهب كسر بـ194 ألف جنيه، حيث تسلمها العامل (المتهم الرابع محمد جمال).
أثار الحكم تفاعلاً واسعاً، مع إشادة بشدته تجاه المتهمين الرئيسيين، واعتباره رادعاً لحماية التراث، رغم تخفيف العقوبة على المتعاملين بحسن نية.
وصف الخبراء القضية بـ"صفعة على وجه الحضارة"، مطالبين بتشديد الإجراءات الأمنية في المتاحف.تُعد هذه القضية تسليط ضوء على تحديات حماية الآثار، مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.
