نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش بالامتحانات، لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تلتزم بإحكام الرقابة على الامتحانات وخلق بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج ويحفظ حقوق الطلاب المجتهدين. كما شددت على أن الغش يمثل تهديدًا مباشرًا لقيم التربية والتعليم، باعتباره يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضحت الإجراءات التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش، ومنها:
تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب أي فعل يخل بأعمال الامتحانات.
تزويد 90-95% من لجان الثانوية العامة بكاميرات مراقبة.
تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل المستمر مع المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية.
إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان، ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية.
توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش.
كما أشارت الإنفوجرافات إلى الإطار القانوني لمكافحة الغش، الذي يشمل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي يفرض:
الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من نشر أسئلة الامتحانات بقصد الغش.
عقوبة الحبس أو الغرامة على الشروع في الغش، مع اعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد للدور الذي يؤديه والدور التالي من العام ذاته.
غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لكل من يحوز أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها بقصد الغش داخل اللجان.
وفي إطار التعاون المؤسسي، أشارت الإنفوجرافات إلى دور وزارة الداخلية في ضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني وملاحقة مسربي الامتحانات، حيث تم ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية، بالإضافة إلى إغلاق 129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة للعام 2024/2025.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة الامتحانات، وحماية مستقبل الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
