أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اعتماد تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء بمختلف القطاعات، وذلك في إطار برنامج تحول مؤسسي متكامل يدعم النمو المستدام وتعظيم قيمة الشركة.
فصل الأنشطة التجارية لتعزيز التركيز
وشملت التعديلات إعادة هيكلة نيابة الشؤون التجارية، لتصبح نيابتين مستقلتين، الأولى نيابة الشؤون التجارية للأفراد، وتختص بخدمات عملاء الأفراد والقطاع السكني، والثانية نيابة الشؤون التجارية للشركات والمؤسسات، والتي تركز على تقديم حلول الاتصالات والخدمات الرقمية لعملاء الشركات والجهات الحكومية، دعمًا لمسار التحول الرقمي في مصر.
إعادة تنظيم خدمة العملاء
وقررت الشركة إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء لتعمل ضمن كل نيابة من خلال وحدات متكاملة، مع تحديد واضح لمسؤوليات إدارة تجربة العملاء ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمة المقدمة لمختلف شرائح العملاء.
تعيينات قيادية لدعم مرحلة النمو
وفي إطار دعم الهيكل الجديد، وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على تعيين محمد التوني نائبًا للرئيس التنفيذي لنيابة الشؤون التجارية للأفراد، لقيادة الاستراتيجية التجارية وتسريع معدلات النمو وتعظيم الربحية.
كما تقرر نقل رامي كاطو إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للشركات والمؤسسات، لقيادة التوسع من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودفع مبادرات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ووافق المجلس كذلك على تعيين المهندس أحمد الفولي نائبًا للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات، للإشراف على تحديث البنية الرقمية، وتعزيز الأتمتة، وتنمية القدرات القائمة على البيانات، ومواءمة نظم المعلومات مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
التحول المؤسسي ركيزة للتنافسية
وقال تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن هذه التغييرات تأتي ضمن برنامج تحول مؤسسي يرسخ نموذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة، ويضع العميل في صدارة أولويات الأداء، ويسرع اتخاذ القرار ويحسن جودة التنفيذ، بما يواكب تطورات السوق، ويعزز القدرة التنافسية، ويحقق أعلى مستويات رضا العملاء.
