أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستستفيد من مشروع تطوير منطقة "علم الروم" بعدة أشكال مالية وعينية.
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أن الدولة ستحصل على نسبة من الوحدات السكنية ضمن المشروع كجزء عيني، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع، ويُشرف على تحصيل هذه العوائد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار التي حصلت عليها الحكومة في إطار هذه الصفقة الاستثمارية، سيتم توجيه جزء منه لخفض الدين العام، كما أن الدولة لديها التزامات عدة ضمن حقيبة الاستثمار المباشر والالتزامات الخارجية، ما يجعل هذه الأموال أداة مهمة لدعم الاستقرار المالي.
وأوضح الحمصاني أن الهدف من هذه الصفقات الكبرى هو جذب الاستثمار المباشر لرفع معدلات النمو والتنمية، بالإضافة إلى العائد المباشر الذي تتحصل عليه الدولة من توفير فرص العمل وزيادة إيرادات الضرائب والرسوم، علاوة على تنشيط السياحة من خلال المشروعات الكبرى التي تساهم في إدخال العملة الصعبة من السياحة الوافدة.
وأضاف أن الحكومة تسعى لإنشاء مجتمعات سياحية وصناعية وتجارية متكاملة، مع تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لتصبح مجتمعات دائمة على مدار العام، بما يسهم في جذب السياحة الأجنبية، مؤكدًا أن ما يحدث هو استثمار وتنمية شاملة تستهدف الارتقاء بالمنطقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن مصر تسلمت اليوم مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وذلك من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.
