هدير عبدالرازق
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، حجز الدعوى المقامة ضد البلوجر هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 26 يناير 2026، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر تطبيق "تيلجرام" ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد مخلة وتعدياً على القيم الأسرية المصرية، وفق المادتين 178 من قانون العقوبات و25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
خلال جلسة المرافعة، ركز دفاع المتهمة على تفنيد الدليل الإلكتروني، متهماً مقدم البلاغ باصطناع الواقعة كاملة.
أكد الدفاع أن المبلغ أنشأ حساباً مجهولاً على تلجرام، وأسس مجموعة محدودة تضم 21 عضواً فقط يديرها بنفسه، ثم أدرج مقطعاً مرئياً لفترة قصيرة جداً بهدف تنزيله وحفظه، قبل تقديمه كـ"حرز" مصطنع في المحضر، مع نسب كاذب لإنشاء المجموعة والتسريب إلى هدير عبد الرازق.
أشار الدفاع إلى عيوب جوهرية في سلسلة الحيازة، حيث تم تنزيل الملفات أولاً على هاتف المبلغ ثم نقلها إلى وسيط تخزين، مما يفتح الباب للتعديل أو الإضافة أو الحذف، مع غياب "بصمة رقمية" موثقة تضمن سلامة الأدلة.
كما دفع بتعارض بين الاتهام والفحص الفني، موضحاً أن ما نُسب لتيلجرام لم يكن نشراً مباشراً، بل مجرد "لقطة شاشة ورابط خارجي" لمحتوى محذوف لاحقاً، دون إثبات فني قاطع لمن نشر أو أدار المجموعة.
طالب الدفاع بإجراء تحقيق موازٍ ضد المبلغ بتهمة الادعاء الكاذب والتلفيق، مؤكداً أن اهتزاز الدليل وانعدام اليقين يوجب البراءة.
من المنتظر صدور الحكم في 26 يناير المقبل، وسط متابعة واسعة للقضية التي أثارت جدلاً حول مصداقية الأدلة الرقمية في جرائم الإنترنت.
