في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم بمقر مكتبه، محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كريم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score».
توقيع بروتوكول مع بنك مصر لحماية أموال القُصَّر
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك مصر، يهدف إلى تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم وحسن إدارتها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات الصرف أو التحويل وفقًا لأحكام القانون، مع تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المعاملات بما يحقق العدالة الناجزة.
تعاون مع «I-Score» لتعزيز الانضباط المالي
كما جرى توقيع بروتوكول ثانٍ بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، لإتاحة الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة. ويستهدف البروتوكول دعم كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، والحد من المخاطر، وتعزيز الثقة والانضباط في التعاملات المالية والاقتصادية.
النائب العام: شراكات تدعم العدالة والاستقرار المالي
وأكد النائب العام أن توقيع هذه البروتوكولات يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.
إشادة بدور البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة
وأشاد النائب العام بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمّن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتوافق مع أهداف البروتوكولين الموقعين.
رؤية متكاملة لخدمة العدالة
وأكدت النيابة العامة أن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن رؤيتها لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة منظومة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
