قررت جهات التحقيق التحفظ على مقر مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وإغلاقها إداريًا بشكل نهائي، بعد ثبوت ممارسة المصحة لنشاط طبي دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.
حملة تفتيش موسعة تكشف المخالفات
جاء القرار بعد حملة تفتيش موسعة نفذتها لجان من وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء من المصحة، والتي كشفت عن وجود مخالفات جسيمة داخل المنشأة، تضمنت ممارسات طبية غير مرخصة وإهمالًا في رعاية المرضى.
لا تهاون مع استغلال المرضى
وأكدت الجهات المعنية أن أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تمارس نشاطًا طبيًا خارج الإطار القانوني لن يتم التسامح معها، مشددة على استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات، لضمان حماية صحة وسلامة المرضى ومنع استغلالهم.
