في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المستمرة لمكافحة الجرائم المالية والإجرامية، أعلنت الوزارة اليوم الأحد، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
وأوضح البيان أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة، تمكن من تحديد وضبط المتهمين، اللذين قاما بمحاولة إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما غير القانوني، عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بغرض إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للأموال التي حاول المتهمان غسلها تقدر بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين المصرية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وشدد البيان على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لتبييض الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية، وأنها ستواصل تنسيق جهودها مع جميع الأجهزة المعنية لضمان ملاحقة المتورطين وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، بما يحافظ على الأمن المالي ويمنع استغلال الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي.
وأختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وتؤكد التزامها بالتصدي لكل من يحاول التستر على الأموال غير المشروعة أو إدخالها في السوق بطرق غير قانونية.
