هيفاء وهبي
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها المنتظر في الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، والتي تطالب بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر.
الدعوى، التي حملت رقم 49062 لسنة 79 قضائية، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والقانونية، خاصة بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى توصية ببطلان قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي، بسحب تصاريح هيفاء ومنعها من إحياء الحفلات.
واعتبر التقرير أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، ويخالف المادتين 65 و67 من الدستور المصري اللتين تكفلان حرية الإبداع الفني وتحظران الرقابة غير القضائية على الفنون.
في تدخله بالدعوى، طالب المحامي الدكتور هاني سامح بعزل مصطفى كامل من منصبه، متهماً إياه بإصدار قرارات تعسفية تقيد الإبداع وتتجاوز اختصاصات النقابة، مع مطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتاً.
وأشار سامح إلى أن مثل هذه القرارات تستند إلى اعتبارات غير مهنية، مما يضر بسمعة مصر الفنية والسياحة الثقافية.
الأزمة تعود إلى شكاوى سابقة ضد هيفاء وهبي، أدت إلى قرار المنع، لكن دفاع الفنانة يرى فيه انتهاكاً صريحاً للحقوق الدستورية.
يترقب الوسط الفني الحكم، الذي قد يشكل سابقة في علاقة النقابات بالفنانين الأجانب وحرية التعبير الفني.لم يصدر تعليق رسمي من نقابة المهن الموسيقية حتى الآن، وسط توقعات بتأثير الحكم على سياسات النقابة المستقبلية.
