أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله من شائعات وأخبار غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية، مؤكدة سلامة الموقف القانوني للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، واحترامها الكامل للقضاء المصري وأحكامه.
وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، أن ما يُثار يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام، تقودها بعض العناصر غير المنتمية للنقابة، ممن انقطعت صلتهم بها بعد شطب عضويتهم، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات تهدف لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأكد البيان أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة أصلًا بنظر مثل هذه القضايا، لافتًا إلى أنه سبق إحالة دعوى مماثلة إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أصدرت توصيتها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، بما يرسخ صحة وسلامة الوضع القانوني للنقيب العام.
وشددت النقابة في بيانها على احترامها الكامل للقضاء المصري وقراراته، بما في ذلك القرار الصادر مؤخرًا بعدم جواز نظر الطعن المقدم، موضحة أن الغرامة المالية الواردة في هذا السياق لا تتجاوز عشرين ألف جنيه، ولا تمس المركز القانوني للنقيب.
ووجّهت النقابة رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، أكدت خلالها أن هذه الحملات لن تعيقها عن مواصلة أداء دورها وخدمة أعضائها وتحقيق المزيد من الإنجازات، داعية جميع الموسيقيين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المهن الموسيقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر الشائعات أو التشهير بالنقيب ومكانته، حفاظًا على كيان النقابة واحترام مؤسساتها، مؤكدة حرصها الدائم على الاستقرار والعمل في إطار القانون.
