في خطوة جديدة لدعم الأسر المصرية، أصدرت الحكومة قرارًا يسمح للمطلقات بالإسكان في حال كنّ يقمن في شقق إيجار باسم الزوج قبل الطلاق. ويستهدف القرار الحالات التي تسببت فيها الظروف الأسرية أو القانونية في فقدان السكن بعد الانفصال، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
آلية التعامل مع الحالات
أوضحت وزارة الإسكان أن الحالات تخضع للمراجعة القانونية الفردية لكل طلب، مع الأخذ في الاعتبار عدة معايير، منها: من يتولى الحضانة، نوع عقد الإيجار، ومدة الإقامة في الشقة. وأكدت الوزارة أن كل حالة سيتم التعامل معها بشكل منفصل لضمان العدالة وحقوق جميع الأطراف، سواء كانت الأم الحاضنة أو الأب صاحب العقد.
الحق في التقديم على شقة بديلة
وفق الضوابط الجديدة، يمكن لكل من الأم الحاضنة أو الأب صاحب العقد تقديم طلب للحصول على شقة بديلة ضمن مشروعات الصندوق، بما يضمن استمرار الاستقرار السكني للأسر بعد الطلاق، دون التمييز بين الجنسين. كما يشدد الصندوق على مراجعة كافة المستندات القانونية وأحكام الأسرة لضمان تطبيق العدالة وفق القانون.
ردود الأفعال
القرار جاء ليخفف من المعاناة التي تواجهها المطلقات بعد فقدان الشقة المشتركة، ويتيح لهم التقدم بطلب للحصول على شقة جديدة بشكل شفاف ومنظم. ويعد خطوة مهمة نحو دعم المرأة والأسرة المصرية، مع التأكيد على أن كل طلب سيتم دراسته بدقة لضمان حقوق الجميع.
