افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالابتكار ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، ودعمه لجهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
حضور رفيع المستوى في حفل الافتتاح
شهد حفل الافتتاح معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والأستاذ محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أشرف شعبان رئيس القطاع القانوني التنفيذي بالبنك، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الجانبين، وبحضور الأستاذ محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون القانونية.
وزير العدل: التقاضي الإلكتروني أولوية للدولة
أكد معالي المستشار عدنان فنجري أن الدولة المصرية تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، لما لها من دور في خفض الجهد والتكلفة وتسريع الفصل في القضايا. وأشاد وزير العدل بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسهم في دعم وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
الأهلي المصري: رقمنة التقاضي ركيزة للتنمية المستدامة
من جانبه، أكد الأستاذ محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التقاضي وتيسير الإجراءات على المتقاضين، خاصة في مجال التحول الرقمي. وأوضح أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي تمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قاعات التقاضي الإلكترونية تساهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الأعمال، وتوفير الوقت والجهد للمتقاضين بالبنك.
مزايا متكاملة لقاعات التقاضي الإلكترونية
وأوضح الأستاذ أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفق آلية التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، مع خفض التكاليف المرتبطة بإقامة الدعاوى. كما تتيح المنظومة إيداع صحيفة الدعوى وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر منظومة الدفع التابعة لوزارة العدل، فضلًا عن حضور جلسات المرافعة عن بُعد.
سرعة الإجراءات ودعم الاستدامة
وأشار رئيس القطاع القانوني التنفيذي إلى أن المنظومة الجديدة تتيح سهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بمواعيد الجلسات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والأمنية. كما أكد حرص البنك على تطبيق المعايير البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الورق والأحبار، دعمًا لاستراتيجية الاستدامة وخفض البصمة الكربونية.
ريادة مصرفية برؤية مستقبلية
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك الأهلي المصري على الحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري والإقليمي، من خلال تبني الحلول الرقمية الحديثة، ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات وتحقيق عدالة أكثر كفاءة وسرعة.
