مجلس النواب
أكد الدكتور طارق محمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة طنطا، أن المواطن البسيط سيظل محور اهتمامه الرئيسي داخل البرلمان المقبل، مشدداً على أن ثقة أهالي طنطا تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب متابعة ميدانية حقيقية على أرض الواقع، بعيداً عن الشعارات.
وأوضح محمدي، في تصريحات خاصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، أن أجندته التشريعية والرقابية في الفصل التشريعي الجديد ترتكز على ملفات أساسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن هذه الملفات ستكون مسارات عمل واضحة داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة.
وتشمل هذه الملفات قطاع الصحة من خلال التركيز على دعم وتطوير المستشفيات الحكومية، ومعالجة أوجه القصور الحالية، وتوفير الأطقم الطبية المدربة والأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق القوافل العلاجية المجانية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
كما يشمل التعليم تطوير البنية التحتية للمدارس، وخفض كثافة الفصول الدراسية، ودعم التعليم الفني وربطه بحاجات سوق العمل، بهدف إعداد أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة.
أما في مجال البنية التحتية والطرق فيأتي تحسين شبكة الطرق الداخلية والرئيسية، وتطوير المرافق الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء، لضمان حياة يومية آمنة وكريمة للمواطنين.
وفي الحماية الاجتماعية يتم تعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي غيرت وجه الريف المصري.
أخيراً الرقابة البرلمانية من خلال تفعيل كل الأدوات الرقابية المتاحة للمجلس، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة، لمتابعة تنفيذ التوصيات الحكومية وضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
واختتم محمدي تصريحاته مؤكداً أن دور النائب لا يقتصر على طرح المشكلات فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول عملية ومراقبة الأداء التنفيذي للجهات الحكومية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى كل مستحق، بما يعكس الالتزام الحقيقي بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
