أطلقت وزارة الصناعة المصرية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر. ويستهدف البرنامج خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتشجيع توطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية الكبرى، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق جدوى اقتصادية من خلال رفع الإنتاج الكمي السنوي، وخفض التكاليف وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.
ويستهدف البرنامج رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%، كما يسعى إلى زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لدعم التنمية الاقتصادية لهذه المناطق.
الحوافز المقدمة للمصنعين
يشمل البرنامج مجموعة من الحوافز المالية والتشجيعية للمصنعين، من أبرزها حوافز زيادة القيمة المضافة المحلية وحوافز الإنتاج الكمي السنوي، إضافة إلى حوافز زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، فضلاً عن حوافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف وحوافز تنمية المناطق ذات الأولوية. وتأتي هذه الحوافز لدعم المصنعين المحليين وتحفيزهم على توسيع نطاق الإنتاج وتطوير الصناعات المغذية للسيارات، بما يسهم في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة محليًا ودوليًا.
شروط الاستفادة من الحوافز
تشترط الوزارة على المصنعين الالتزام بعدد من المعايير للحصول على الحوافز، حيث يجب على المصنع إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، مع ضرورة أن يصل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد إلى 5 آلاف سيارة. كما يشترط أن تحقق السيارات التقليدية نسبة مكون صناعي محلي مستهدف تبدأ من 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته، فيما يشترط للسيارات الكهربائية إنتاج 1,000 سيارة على الأقل، مع زيادة تدريجية لتصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، وتحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10%.
ويتم تحديد قيمة الحوافز بما لا يتجاوز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه، مع مراعاة الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1,250,000 جنيه، وسعة المحرك 1,600 سم³. كما يشترط للحصول على الحافز البيئي للسيارات الغازية تقديم شهادة معتمدة من شركات تابعة لوزارة البترول، بينما يجب أن يكون الجزء المحلي من عمليات التصنيع الفعلية لا يقل عن 25%، وليس من التجميع فقط.
الحوافز الإضافية والمكافآت
يتيح البرنامج للمصانع الحصول على حوافز إضافية في حالة زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي عن 35%، حيث يحصل المصنع على حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، مع إمكانية استفادة الشركات المصدرة من الحوافز لتعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية. كما يشمل حافز تنمية المناطق ذات الأولوية رد قيمة الأرض للمصانع الجديدة عند تجاوز الإنتاج السنوي 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، بينما تحصل المصانع القائمة في هذه المناطق على 50% من قيمة الأرض.
التدرج الزمني والالتزام بالإنتاج
يشدد البرنامج على ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج التي تمتد إلى سبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج أو ثبات نسبة المكون المحلي المستهدف. ويأتي هذا التدرج لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تطوير الصناعات المغذية ورفع مستوى الكفاءة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر.
